تشدید بحران کرد‌ها و دولت ترکیه

بر اساس اخبار منتشره، نیروهای امنیتی ترکیه «فیگن یوکسکداغ» و «صلاح‌الدین دمیرتاش»، دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه. د. پ) حزب قانونی طرفدار کرد‌ها در پارلمان ترکیه را همراه با تعدادی دیگر از پارلمانتاران و اعضای این حزب دستگیر کرده‌اند. 

وزارت کشور ترکیه علت بازداشت‌های گسترده نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را خودداری آن‌ها از حضور در دادگاه و ارائه شهادت درباره پرونده‌های مربوط به مبارزه با تروریسم اعلام کرده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این بازداشت‌ها با حکم مقام‌های دادستانی در استان‌های کردنشین مانند دیاربکر، شرناخ، وان و حکاری صورت گرفته است. بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه تحت لوای قانون «وضعیت اضطراری» رخ داده است. این قانون از زمان کودتای نافرجام در ۱۵ ژوئیه اعلام شد و دست نیروهای پلیس را برای بازداشت افراد باز می‌گذارد. 

در پاسخ به اقدامات دولت، حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه با انتشار بیانیه‌ای دولت را «متهم به کودتا» کرد و از هوادارانش خواست تا به خیابان‌ها بیایند. دعوت به راهپیمایی به درگیری پلیس با هواداران این حزب مواجهه شده است. از سوی دیگر حزب کارگران کرد ترکیه اعلام کرده است که عملیات نظامی خود را گسترش خواهد داد. 

دولت جدید آقای اردوغان در شرایطی بعد از دور دوم انتخابات در این کشور، به قدرت رسید که از اکثریت ضعیفی برخوردار بود. قبل از آن آقای اردوغان از همکاری هریک از احزاب سیاسی موثر ترکیه و از جمله از حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه. د. پ) به رهبری دمیرتاش مایوس شده بود. علت اصلی عدم همکاری (ه. د. پ) با آک پارتی برای تشکیل دولت ائتلافی را ناشی از فشار حزب کارگران کرد می‌دانستند. از این رو بعد از اینکه دولت جدید اردوغان به قدرت رسید سعی کرد با انجام اقداماتی در داخل به جلب نظر افکار عمومی ترکیه مخصوصا ناسیونالیستهای ترک بپردازد. فشار بر (ه. د. پ) 

و تشدید برخورد با (پ. ک. ک) از جمله سیاستهای دولت در این راستا بود. بعد از انفجارهای صورت گرفته در شهرهای مختلف ترکیه و انتصاب آن‌ها به (پ. ک. ک)، برای تحت فشار قراردادن نمایندگان (ه. د. پ) مجلس ترکیه با تصویب قانونی مصونیت پارلمانی نمایندگان کرد را لغو کرد تا بتواند از طریق تعقیب قضایی به آن‌ها فشار بیشتری بیاورد. 

از این‌رو دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ها و نمایندگان آن را به حمایت از حزب کارگران کردستان (پ ک ک) – و حمایت از تروریسم- متهم کرد در حالی که این حزب اتهام وارده را رد کرده است. 

فارغ از اینکه تا چه اندازه این اتهامات واقعی است، باید در مورد تحولات ترکیه موارد زیر را مورد توجه قرار داد: 

۱- علاوه بر افکار عمومی کرد‌ها در کشورهای منطقه، سازمان‌ها احزاب و دولت اقلیم کردستان در عراق، اظهار نگرانی در بعد جهانی از سوی کشورهای غربی نسبت به عملکرد دولت ترکیه در برابر کرد‌ها و حزب قانونی آن‌ها صورت گرفته است و این روند ادامه دارد. به نظر می‌رسد اگر (پ ک ک) دست به اقدام نظامی نزند، دولت ترکیه تحت فشار افکار عمومی جهانی وادار به آزادی زندانیان کرد خواهد شد. 

۲- ترکیه تنها کشوری است که دارای حزب قانونی با تمایلات کردی است. برنامهٔ اصلاحات و روند تحقق صلح و آشتی در این کشور نیز تا حدودی نشان از وجود یک پروسهٔ دمکراتیک در ترکیه بود که می‌رفت تا حقوق کامل شهروندی را برای کرد‌ها از هر جهت تامین نماید. سختگیری (پ ک ک) در مواضع رادیکال، علاقهٔ دولت ترکیه به دخالت در مسائل منطقه مخصوصاً بحران سوریه، مطرح شدن پدیدهٔ داعش و وارد کارزار شدن کرد‌ها در سوریه با تمایل به نوعی از همکاری ضمنی با نظام حاکم در این کشور، در مجموع دولت ترکیه به رهبری آقای اردوغان در دور جدید را به سمتی برد که بجای دنبال کردن جریان اشتی و صلح با کرد‌ها، به سرکوب آن‌ها تمایل پیدا کند. مخصوصاً اینکه در دولت جدید آقای داووداوغلو از ادامه همکاری با آقای اردوغان سرباز زد و در نتیجه دست رئیس جمهور در بکار گماری افراد وفادار به خود، بیشتر باز شد. 

۳- اکنون ترکیه در حالت ویژه و حساسی به سر می‌برد. درگیری در بحران سوریه و عدم موفقیت مسلم یکی از نیرو‌ها در این بحران از یک سو، عدم همکاری آمریکا در حملهٔ هوایی هدفمند علیه داعش و در نتیجه عدم احتمال فروپاشی نظم داعشی در کوتاه مدت، کوتاه آمدن ترکیه در برابر فشار روسیه و کنارنهادن برنامه نزدیک شدن به اروپا و عضویت در این اتحادیه – مخصوصا با احتمال تصویب قانون اعدام در این کشور-، ترکیه را بیشتر از گذشته در روشهای سرکوبگرانه، غیردمکراتیک و نقض بیشتر حقوق کرد‌ها در این کشور تثبیت می‌کند. این امر می‌تواند زمینهٔ بروز بحران بزرگتری را در منطقه فراهم نماید. 

۴- در عین حال ترکیه به علت دارا بودن یک حداقل‌هایی از جامعهٔ مدنی فعال، از جمله کشورهایی نیست که به آسانی تن به دیکتاتوری حزبی بدهد. مقاومت مدنی در این کشور به صورت مسالمت‌آمیز همواره اثربخش بوده و به نظر می‌رسد که در ‌‌نهایت افکار عمومی این کشور به زیاده خواهی‌های دولت ترکیه واکنش نشان خواهد داد. ضمن اینکه دولت و شخص آقای اردوغان نیک می‌دانند که برای آن‌ها ماندن در کنار روسیه از هر نظر بدون نتیجه و فایده است و مشکلی از مشکلات این کشور را حل نخواهد کرد. حتی از ناحیهٔ دولت روسیه به نسبت مسئلهٔ کرد‌ها ممکن است به ترکیه فشار وارد شود. اگر چه در مجموع به نظر می‌رسد که همه به نوعی با کارت کرد‌ها در بازی سیاسی منطقه بازی می‌کنند در حالی که کرد‌ها در این بازی حاضر نیستند یا استراتژی مشخصی برای ورود به بازی ندارند.